المغرب يرضخ لقرار هولندا الخاص بتعديل اتفاقية الضامن الا جتامعي على من ستعول الجالية المغربية للدفاع عن مصالحها إن تنسيقية الجمعيات المغربية ضد إيقاف التعويضات و من أجل احترام الا تفاقيات الثناؤة و الدولية و بعد اطلاعها على مضمون الا تفاق الذي تم التوصل إليه بني المغرب و هولندا بخصوص تعديل اتفاقية الضامن الا جتامعي التي تربط البلدين منذ 1972 و التي تقر صراحة في فصلها الخامس بحق مغاربة هولندا بالتوصل مبستحقاتهم القانونية و بدون متييز حتى و لو استقروا في بلد آخر و بعد دراستها للجوانب الجوهرية التي شملها التعديل في علاقتها بقرار الحكومة الهولندية الهادف إلى تخفيض بعض التعويضات بنسبة 40 في المي ة تطبيقا لقانون بلد الا قامة و كذا التخلص نهاي يا من تعويضات الا طفال و التعويضات الا ضافية الخاصة بقانون العجز عن المرض فا ننا نحن الجمعيات المغربية المنضوية في هذه التنسيقية لا يسعنا إلا أن ندين هذا الا تفاق و نعتبره مسا مباشرا و خطريا بالحقوق المكتسبة للهجرة المغربية و تا مرا على مصالحها الحيوية. وبناءا على هذا الا ساس فا ننا نسجل ما يلي: - إن اتفاقية التعويضات الا جتامعية التي تربط المغرب بهولندا منذ سنة 1972 و التي مبوجبها التزمت الحكومة الهولندية با داء مستحقاتها لذوي الحقوق المستقرين في المغرب كالا رامل و الا طفال و العاجزين عن العمل ليعتبر من الحقوق المكتسبة و من المستحقات اللازمة لتوفري قدر من العيش الكريم لذويها. و بالرغم من أن هولندا كانت تهدف إلى اخضاع هذه التعويضات لمبدإ بلد الا قامة و تخفيضها بنسبة 40 في المي ة منذ بداية 2013 إلا أن القضاء الهولندي و بحكم نزاهته و استقلاليته حكم مرتني بعدم قانونية هذا القرار و أنصف المتضررين. فا ذا كانت الا تفاقية المعدلة قد استثنت هو لاء الضحايا و حافظت على مكتسباتهم فا ن الفضل يعود هنا بالا ساس إلى جرأة القضاء الهولندي و نضاليات الجمعيات الدميوقراطية المغربية التي تابعت هذا الموضوع عن قرب و منذ بدايته. - إننا إذ نعتبر أن قرار الحكومة المغربية الذي انساق مع الطموحات الهولندية المعادية لمصالح المهاجرين بشكل عامل و الهجرة المغربية بشكل خاص ليعتبر طعنة في الظهر و استهتارا بحقوقها و بالا تفاقيات الدولية التي تحمي هذه الحقوق. إننا نخشى أن تكون موافقة المغرب على تعديل اتفاقية الضامن الا جتامعي في صيغتها الحالية متت مقابل حصوله على امتيازات سياسية نجهل نحن مضامينها و لن تجدم إلا مصالح هولندا و الغرب بشكل عام. في الوقت الذي كان لزاما عليه التمسك بحامية حقوق مغاربة هولندا. - و بخصوص مراقبة الا ملاك العقارية و مدخرات المغاربة الواردة في الملحق المعدل لاتفاقية الضامن الا جتامعي في 24 يونيو 2002 و الذي مبوجبه يقضي بتشكيل لجان مشتركة من أجل مراقبة أملاك المستفيدين من التعويضات الهولندية بهدف محاربة الغش العابر للقارات نلاحظ أيضا استثناء هذه المادة من التعديل حتى تكون أكرث شفافة و وضوحا كام سبقت أن طالبت بها عدة جمعيات مغربية من أجل طأمنة الرأي العام المغريب في هولندا. إلا أن السلطات المغربية و كعادتها بينت مرة أخرى أنها ليست معنية بهذا الا مر مام سيترك السلطات الهولنية ماضية في اجراءاتها الرقابية و لو بطرق ملتوية سواء من طرف صندوق الضامن الا جتامعي المكلف بصرف التعويضات الا جتامعية أو من خلال مكتب محاربة الغش التابع للسفارة الهولندية بالرباط. فبالرغم من أننا مع محاربة الغش كيفام كان نوعه إلا أننا نسجل أن عملية المراقبة هذه حسب الحالات التي ترد علينا لا تخضع لمعايري واضحة و شفافة و قانونية. و هنا نسجل مرة أخرى التقاعس التام للحكومة المغربية إتجاه بعض تصرفات مكتب المراقبة الهولندي بالرباط و عدم اعترافها بوجود هذه المراقبة من أصلها كام سبق أن جاء ذلك على لسان سفري الرباط بلاهاي. ناهيك عن غياب التواصل و كتامن المعلومة من طرف المسو ولني المغاربة سواء حول هذا الموضوع الحساس أو حول باقي المواضيع التي تهم الهجرة المغربية بشكل خاص أو الشعب المغريب بشكل عام. و أخريا و ليس آخرا و من خلال كل ما سبق يتضح لنا و بشكل لا يدع مجالا للشك أن تعامل السلطات المغربية مع الهجرة هو تعامل انتهازي و مصلحي بامتياز يفرض علينا نحن الجمعيات و الفعاليات الدميوقراطية و النشيطة في الهجرة و كل الحركات الدميوقراطية و الحقوقية الداعمة لها في الداخل أن نعول على ذوانتا و نناضل سويا من أجل الدفاع عن حقوقنا و نصون كرامتنا و من أجل التصدي لكل المحاولات التي تسترزق على ما سينا و تبني أمجادها على حساب حقوقنا و كرامتنا. أمستردام 2 أكتوبر 2015 EMCEMO
امستردام في 4 اكتوبر 2015 نظم المركز الارومتوسطي للهجرة والتنمية و تنسيقية الجمعيات المغربية لمواجهة نقص التعويضات واحترام الاتفاقيات التناي ية والدولية. يوم الاحد 4 اكتوبر بالمسجد الا زرق با مستردام حول التطورات فيام يخص اتفاق الحكومة المغربية و الهولندية لتعديل الاتفاقية التناي ية. ولقد حضر اللقاء ممثليني عن وزارة الشو ون الاجتامعية الهولندية والناطق الرسمي الوزير أشر وكذلك حضور ممثليني عن الجمعيات اعضاء التنسيقية من مختلف المدن الهولندية وكدالك رجال الا علام. وبعد تقديم من المركز الارومتوسطي وممثلي وزارة الشو ون الاجتامعية شرح أهم التعديلات التى أدخلت على الا تفاقية التناي ية للضامن الاجتامعي فتح النقاش للحاضريني. خلاصات اللقاء: -1 ندين تعديل الاتفاقية ما بني الحكومة الهولندية والمغربية ونعتبره مسا مباشر وخطري بالحقوق المكتسبة للهجرة المغربية وتا مرا على مصالحها من خلال الحرمان من التعويضات الاجتامعية وحق تعويضات الاطفال ومسا لة التا مني الصحي المو قت وكل الحقوق الاخري ابتداء من 2021-2 نندد با نسياق الحكومة المغربية مع الطموحات الهولنديةالمعادية للهجرة عوض التمسك بالاتفاقيات الدولية وحامية مصالح جاليتها التي تتعرض لمختلف الاجراءات العنصرية ونعتبر بان موقف الحكومة المغربية لا يعبر عن حقوقنا ولاحق للحكومة المغربية ان تتفاوض علي مصري حقوقنا وحقوق اطفالنا. -3 نسجل بارتياح قرار القضاء الهولندي بعدم المس بحقوق الارامل والاطفال والدي ارغم الحكومة الهولندية رغم تعديل الاتفاقية المحافضة على حقوقهم المكتسبة. وكان على الحكومة المغربية التمسك بالاتفاقية عوض فتح الباب لمخطط المرحلة الانتقالية لنقص التعويضات للجدد في افاق توقيف كل المساعدات الاجتامعية ابتداء من سنة 2021-4 كام نعبر عن استغربنا على عدم تطرق الحكومة المغربية علي مامرسة الا دارة الهولندية مبساعدة الا دارة المغربية في طريقة مراقبة املاك مغاربة هولندامن تقديم شهادات غري موتوقة في غياب المعني بالامر وتهديدات بنك الضامن الاجتامعي في معاقبة وتوقيف التعويض لكل من رفض تسليم رقم البطاقة الوطنية المغربية ورغم كل النداءات للحكومة المغربية للتدخل في هدا الملف فالعكس هو الذي حصل التمسك بالمراقبة المشتركة وتزكية الاجراءات التعسفية للا دارة الهولندية. -5 نحمل الحكومة الهولندية مسو لية انعكاسات هده السياسة التي تتعامل مبنطق متييز في حقوق المواطنيني الهولنديني من اصل مغريب ونعلن با ننا سنا خد كل الا جراءات الضرورية لمواجهة هذه السياسة وننادي القوي النقابية والحقوقية والسياسية الهولندية للتضامن ومواجهة سياسة التقشف والعنصرية وتهميش حقوق الطبقات الهشة في المجتمع. -6 وفي الختام اتفق ممثلي وزارة الشو ون الاجتامعية الهولندية و تنسيق الجمعيات المغربية لعقد لقاء في اقرب الاجال مع وزير الشو ون الاجتامعية. كام تقرر عقد لقاءات مقبلة في مختلف المدن وحملة عراي ض للجمعيات والمساجد المغربية وكدالك الحوار مع محاميني للبحث في امكانية متابعة قضاي ية ضد الحكومتيني المغربية والهولندية لعدم احترامهم الاتفاقيات التناي ية والدولية والمس بحقوق مغاربة هولندا عن تنسيقية الجمعيات المغربية بهولندا ضد خفض التعويضات ومن اجل احترام الاتفاقيات الدولية عبدو المنبهي ري يس المركز الارومتوسطي للهجرة والتنمية EMCEMO
VERKLARING HET BILATERALE SOCIALE ZEKERHEIDSVERDRAG MAROKKO-NEDERLAND VERRADEN. Amsterdam, 3 oktober 2015. Emcemo is niet alleen teleurgesteld maar vooral verontrust over de afspraken met betrekking tot de beperking van opgebouwde rechten van Nederlandse Marokkanen. De Nederlandse regering heeft op allerlei manieren geprobeerd om de rechten van Nederlandse Marokkanen aan te tasten. Het ritueel van de zogenaamde overlegrondes met Marokko, op zoek naar een compromis was in feite niet anders dan een rookgordijn voor de nu voor ons liggende maatregelen waar minister Asscher bewust voor heeft gekozen. Met de nieuwe aanpassing van het verdrag is de deur wijd open gezet voor verdere verslechtering van de opgebouwde rechten. Er is sprake van discriminerende maatregelen en wij vrezen dat het einde nog niet in zicht is. In de toekomst zullen er voor nieuwe gevallen in het geheel geen rechten meer zijn. Een punt van grote zorg is de situatie van ouderen die een AIO uitkering ontvangen. In de huidige situatie is het voor ouderen al schrijnend. Onder het mom van fraude bestrijding wordt op een mensonterende manier informatie verzameld over bezit. De Marokkaanse autoriteit, in samenwerking met Nederland, zorgt ervoor dat buren om inlichtingen worden gevraagd en soms gaat dat zelfs via omkoping. Ook de praktijken in Nederland van de Sociale Verzekeringsbank liegen er niet om. SVB gaat regelmatig over tot huisbezoeken om inlichtingen te verkrijgen en bij gebrek aan medewerking wordt een uitkering zelfs geheel stopgezet. Al eerder heeft de rechter Minister Asscher teruggefloten in verband met het toepassen van het woonlandbeginsel. Minister Asscher zegt nu de uitspraken van de rechter te eerbiedigen voor bestaande groepen maar door dit nieuwe verdrag zullen nieuwe gevallen buiten de boot vallen. In het nieuwe, herziene verdrag dat op 1 januari 2016 ingaat is sprake van verslechtering van 10% elk jaar. Van 10 % vermindering in 2016 oplopend tot 40 % in 2019 en 2020. En vanaf 1 januari 2021 zullen de uitkeringen voor nieuwe gerechtigden definitief stopgezet worden. Nederland en Marokko hebben een verdrag gewijzigd vanwege politieke belangen van beide landen over de rug van de belangen van Marokkaanse migranten en zij schenden hiermee de internationale verdragen. Voor meer informatie over het verdrag, de gevolgen voor individuele gevallen, contact: 06-55818828
Overeenstemming over aanpassing van het bilaterale socialezekerheidsverdrag tussen Nederland en Marokko Marokko heeft ingestemd met de door Nederland gewenste invoering van het woonlandbeginsel, de stopzetting van de export van de kinderbijslag en de beëindiging van de werelddekking bij tijdelijk verblijf in het kader van de Zorgverzekeringswet. Wij zullen kort ingaan op de veranderingen die zullen ingaan per 1 januari 2016. ANW en WGA-vervolguitkering: Er is afgesproken dat het woonlandbeginsel wordt ingevoerd voor nieuwe nabestaandenuitkeringen en WGA-vervolguitkeringen vanaf 1 januari 2016 door deze uitkeringen te verminderen met een vast percentage van 10% op het bedrag dat betaald wordt in Nederland voor de gehele duur van het recht. Momenteel wordt een Associatiebesluit tussen Marokko en Europa voorbereid. Na de inwerkingtreding van het Associatiebesluit kan het woonlandbeginsel niet meer worden toegepast op nabestaandenuitkeringen en de WGA-vervolguitkeringen. De korting van 10% zal per datum inwerkingtreding van het Associatiebesluit niet langer worden toegepast op deze uitkeringen. AKW: Er is afgesproken dat het recht op export van kinderbijslag voor nieuwe gerechtigden van 1 januari 2016 tot en met 31 december 2020 blijft. De Kinderbijslag zal worden betaald tot het kind de leeftijd van 18 jaar heeft bereikt. Op de nieuwe kinderbijslaguitkeringen die in deze periode verstrekt worden, zal het woonlandbeginsel worden toegepast volgens het volgende schema: voor kinderen geboren in 2016 wordt de Nederlandse uitkering verminderd met een vast percentage van 10% voor de gehele duur van het recht; voor de kinderen geboren in 2017 wordt de Nederlandse uitkering verminderd met een vast percentage van 20% voor de gehele duur van het recht; voor de kinderen geboren in 2018 wordt de Nederlandse uitkering verminderd met een vast percentage van 30% voor de gehele duur van het recht; voor kinderen geboren in 2019 en 2020 wordt de Nederlandse uitkering verminderd met een vast percentage van 40% voor de gehele duur van het recht. Vanaf 1 januari 2021 zal de export van kinderbijslag voor nieuwe gerechtigden definitief stopgezet worden! Toeslagen Wet in het kader van de Arbeidsongeschiktheid: Er is afgesproken dat het woonlandbeginsel ingevoerd wordt op nieuwe uitkeringsgerechtigden Toeslagenwet in het kader van de arbeidsongeschiktheid vanaf 1 januari 2016 volgens het volgende schema: voor nieuwe gerechtigden waarvan het recht begint in 2016 wordt de Nederlandse uitkering verminderd met een vast percentage van 10% voor de gehele duur van het recht; voor nieuwe gerechtigden waarvan het recht begint in 2017 wordt de Nederlandse uitkering verminderd met een vast percentage van 20% voor de gehele duur van het recht;
voor nieuwe gerechtigden 2018 wordt de Nederlandse uitkering verminderd met een vast percentage van 30% voor de gehele duur van het recht; voor nieuwe gerechtigden vanaf 2019 wordt de Nederlandse uitkering verminderd met een vast percentage van 40% voor de gehele duur van het recht. Beperking van de werelddekking bij tijdelijk verblijf in het kader van de Zorgverzekeringswet: Per 1 januari 2021 zal de werelddekking bij tijdelijk verblijf worden beëindigd. Bij tijdelijk verblijf kan worden gedacht aan vakantie, familiebezoek of overwinteren. Verzekerden kunnen tot en met 31 december 2020 ervoor kiezen om de zorgkosten te declareren op grond van het verdrag. De verzekerde hoeft de behandeling dan niet voor te schieten. De kosten worden via het Marokkaanse zorgorgaan en het Zorginstituut Nederland gedeclareerd bij de Nederlandse zorgverzekeraar. Het wetsvoorstel dat ziet op beëindiging van de werelddekking bij tijdelijk verblijf is momenteel nog in voorbereiding.